فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل . ويستردّ البائع سلعته إن وجدها ،

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 538 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 397 . ( 3 ) بل الموجود في الإيضاح هو ترجيح إثبات الحجر وزواله على حكم الحاكم كما صرّح به العلاّمة في المتن ، فراجع إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 56 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 5 ) تقدّم في ص 76 - 90 . ( 6 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 285 - 287 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 227 - 228 .